فرارسیدن فصل خزان و سرمای زمستان برای اکثریت شهروندان ما یک بلوای تمام عیار است. چه در این دو فصل از سال است که زندگی از دو ناحیه نیازهای مادی و وضعیت طبیعی، بر انسان سخت و مشقتبار میگردد. هوا روز به روز رو به سردی پیش میرود و با گذشت هر روز، این سردی و خشونت طبیعی تبدیل به تهدید جدی میشود. باد و برف سرد و خشمگین روزهای خزان و زمستان جسم آدم را سخت میآزارد. اما تمام این مشقت بهشکل دقیقتر آن با افزایش قیمت مواد اولیه به عنوان نخستین نیازمندی انسان در جهت رفاه و پناه و ادامه زندگی، شروع میشود. در کنار این دو فصل، فرارسیدن عیدها واقعیت دیگری در امر افزایش قیمتهای مواد اولیه میباشد که نه بستگی به فصل سرما دارد و نه گرما. همه ساله با فرارسیدن فصل خزان و زمستان به عنوان سرد و سختترین فصول سال، قیمت مواد اولیه به طور قابل ملاحظهای افزایش مییابد. بهتر است از افزایش قیمت مواد اولیه به عنوان یک قانون طبیعی یاد کنیم تا بهتر به زبان جاری شود. این روزها مواد اولیه از قبیل مواد سوختی و خوراکی همه قیمت شده و شهروندان اکثرا از این افزایش قیمت شکایت دارند. همانگونه که تذکر رفت؛ افزایش در قیمت مواد اولیه امسال چشمگیرتر از هر سال دیگر است. مثلا در قیمت هر قلم از مواد: خوراکی، پوشاکی و سوختی با فاصله زمانی قریب یک ماه، یک سوم افزایش صورت گرفته است که اگر وضع به همین منوال پیش برود، ممکن قیمتها بیشتر از این هم بشود. کریم، یک فروشنده چوب سوخت است که در مورد افزایش قیمت آن میگوید: «خوب طبیعی است که با آمدن زمستان و فصل سرد سال، چوب و دیگر مواد قیمت میشوند.» او در انبارش، دو قسم چوب دارد که به نامهای پوستدار و بیپوست یاد میکنند. کریم میگوید: «چوب بیپوست خروار 5500 و چوب پوستدار هر خروار 5000 و 5100 افغانی قیمت دارد.» این در حالی است که گفته میشود ظرف یک ماه و کمتر، در یک خروار چوب، 1000 افغانی افزایش به عمل آمده است. یعنی قریب یک ماه پیش، هر خروار چوب بیپوست 4000 افغانی فروخته میشد. وی در مورد اینکه چرا با فرارسیدن فصل خزان و زمستان قیمت چوب و مواد سوختی افزایش مییابد، میگوید: «در این مورد چیزی نمیدانم. قیمت ما بستگی به قیمتی دارد که ما از سرای چوبداران میخریم.» کریم به عنوان یک شهروند کسبهکار و چوبفروش، انصافا افزایش در قیمت مواد سوختی را با فرارسیدن فصل سرد خزان و زمستان، غیراخلاقی میداند. به نظر او، فرارسیدن فصل سرد سال و همزمان بالا رفتن قیمت آن، بدون هیچ دلیل موجه جز رونق گرفتن بازار فروش آن، سو استفاده از وضعیت است و این کار، در ضدیت با اخلاق انسانی قرار دارد. اما در همین حال شماری از چوبفروشان که شرکتهای بزرگتر تولید و تهیه چوب سوخت را به عهده دارند، دلیل عمده افزایش قیمت چوب را وجود مشقات در حمل و نقل مواد، مشکلات ترانزیتی و افزایش قیمت مواد سوختی موترها (تیل) میدانند که چوب را به شهرها و مراکز فروش انتقال میدهند. به گفته آنها، افزایش قیمت چوب سوخت در تناسب مستقیم با افزایش قیمت مواد سوختی موترها و مشکلات ترانزیتی دارد. محمد حسن، یک پیرمرد به قول خودش «شصت و چند ساله» است که دلیل عمده افزایش قیمت مواد سوختی را نبود قانون و در بسیاری موارد، عدم تطبیق قانون در تجارت، مسایل خرید و فروش و نرخ مواد میداند. از چهره و سخن این پیرمرد پیداست که او به شدت از نبود قانون در متن مسایل دادوگرفت، مسایل تجارتی، حمل و نقل مواد و... رنج میبرد. او سراسر درد است و از بیتوجهی دولت در قسمت کنترول قیمتها در بازار افغانستان شکایت میکند. دلیل افزایش قیمت چوب سوخت را هم، نبود یک قانون میداند. محمد حسن میگوید: «اینکه چرا با رسیدن فصل سرد سال، چوب و سایر مواد خوراکی قیمت میشود، ناامنی، نبود قانون، عدم تطبیق قانون و مافیای تجاری است. به عنوان مثال یکی از نامزدان انتخابات پارلمانی که نامش در لست برندهها قرار داشت، چند روز پیش از سوی کمیسیون انتخابات حذف شد و رای او باطل اعلام شد. بعد او به عنوان یک فرد معترض نسبت به چنین قضاوتی از سوی کمیسیون انتخابات، راههای مواصلاتی را که از آنجا چوب سوخت آورده میشود، به روی تجاران و واردکنندگان چوب بست و تاکنون بسته است. این همه نشانی از بیقانونی و عدم موجودیت نظم و نظارت میان مقامهای سیاسی و دولتی افغانستان است.» همچنین حسن به عنوان یک شهروند دردمند، بغض و نارضایتیاش از دولت و نظام کنونی را با به زبان آوردن کلمات «خودفروخته»، «مستعمره» و «نبود احساس مسوولیت» در برابر سرنوشت شهروندان، صادقانه بیان میکند. وی اضافه میکند که اگر دلیل افزایش در قیمت مواد سوخت، وجود مشکلات ترانزیتی است، چرا در نرخ مصرف برق تغییر صورت گرفته است. حسن با آه سردی میگوید: «چه کنیم که آب از سرآب گلآلود است...». یعنی اینکه تمام تقصیر به پای واردکنندگان چوب سوخت نیست؛ بلکه این مشکل به دلیل کمکاری، تساهل و عدم نظارت قوای اجرای قانون است که آنها بدتر از واردکنندگان چوب، در دامن فساد اداری آغشتهاند. او فساد اداری را در امر افزایش قیمتها در بازار، دخیل میداند که در کنار صدها عوامل دیگر، نقش خود را دارد. آنطور که پیداست، افزایش قیمت تنها در موادهای سوختی و چوب خلاصه نمیگردد؛ بلکه قیمتها در مواد خوراکی نیز با فرارسیدن فصل سرد خزان و زمستان بلند رفته است. بر اساس نرخی که از چند دکاندار شهر کابل گرفتم، قیمت هر بوجی آرد از 700 به 1200 افغانی، هر کیلو گوشت از 180 به 260 افغانی، هر قوطی روغن کوه نور از 250 به 350 افغانی و روغنهای پاکتی از 50 افغانی به 65 افغانی بلند رفته است. همچنین ظرف یک ماه، در قیمت هر کیلو گاز، 20 افغانی افزایش صورت گرفته است. آنچه از نرخهای بازار پیداست، با رسیدن فصل سرما افزایش چمشگیری در قیمت مواد اولیه بهوجود آمده است. از این میان، آرد، یگانه چیزی است که بالاترین مصرف را دارد و به بالاترین قیمت نیز رسیده است. با درک اینکه در سال جاری با وقوع حوادث طبیعی از قبیل سیلابها و سایر بلاهای طبیعی بالای مزارع گندم در افغانستان، پاکستان و روسیه به عنوان تولیدکنندگان گندم، ممکن است قیمت آرد و گندم از این هم بالاتر برود. با این حال گمان میرود با گذشت زمان و نزدیک شدن زمستان از یکسو، قیمت مواد اولیه در کل افزایش قابل ملاحظهای ببیند. بهخصوص اینکه در آخر ماه، عید قربان نیز در راه است. در چنین وضعیتی، هرگونه بیتوجهی از سوی دولت و نهادهای مسوول، منجر به وضعیت بدتری خواهد شد. از اینرو، افزایش در قیمت مواد اولیه، به معنای واقعی، هشداری است برای هر طبقه و قشری از جامعه و همچنین دولت به عنوان نهاد مسوول و کنترولکننده. اما در میان سایر اقشار و طبقات اجتماعی، آنکه بیش از همه آسیب خواهد دید، بیتردید کسبهکاران کممعاش و یا بیکار هستند که در هر زمان و شرایط از فقر اقتصادی رنج میبرند. با این حال، تصور کنید در روزهای سخت و سرد زمستان، کدام روزی در انتظار آنان خواهد بود؟ با درک چنین وضعیتی، لازم است دولت احساس مسوولیت نماید. دولت میتواند با به کار بستن راهکارهای درست و مصلحتاندیشانه، نرخ مواد در بازار خرید و فروش را کنترول کند. مساله دوم درک مسوولیت اخلاقی و وجدانی تاجرانی است که مواد را از خارج در چارچوب قوانین تجارتی و گمرکی وارد میسازند. مساله سوم، درک مسوولیت اخلاقی فروشندهها و دکانداران است. این افراد با فرارسیدن عیدها، مراسم و یا فصل سرد زمستان، با درک نیازهای بیشتر مردم به خرید، قیمتها را ثابت نگهدارند؛ نه اینکه از کمبودیهای خریداران سواستفاده کرده و قیمتهای مواد خوراکی تا پوشاکی و سوختی را نظر با تقاضای بازار خرید افزایش دهند. در غیر این صورت، اینها همه متهم به زیر پا گذاشتن مسوولیتهای اخلاقیاند و به همین قسم نخستین سواستفادهگران خواهند بود که زندگی شهروندان را به جهنم سختی مواجه میسازن